صرح المحامي محمد خريبط عضو مركز حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية
بان مركز حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية لم يرصد اي مخالفة مالية او إنسانية ضد حكومة دولة الكويت على المعلمين والمعلمات الوافدين
وان كان هناك مطالبات بتفسير بعض العقود فإن هذه المسألة بلا شك من اختصاص المحاكم الكويتية و التي نثق بحياديتها بالكامل و عدالتها
اما ما يثار حول اللجؤ إلى المحاكم الدولية والمنظمات الانسانية فإن حق التقاضي مكفول للجميع بالطريقة التي يراها
اما من الناحية الفنية القانونية فقد سبق ان أصدرت المحاكم الكويتية احكاماً لمصلحة الموظف و رفضت أخرى حسب حالة كل عقد و وضع كل قضية
و القاعدة الاصولية القانونية بأن العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز لأي طرف منفرداً اي يفرض ارادته دون موافقة الطرف الاخر
والحكم القضائي عنوان للحقيقة
وواجب التنفيذ و عدم التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل
لذا فمن غير المتصور و من خلال دولة المؤسسات ان نجد اختلال مالي أو عدم صرف للمستحقات المالية
و من ناحية اخرى نحن نثمن جهود كافة المواطنين و الوافدين الشرفاء على ارض الكويت الطاهرة
الذين يسعون لخدمة الكويت ومن عليها و لن نقبل بإن يبخس حق أياً من ما كان ضمن النظام القضائي القانوني
