قررت محكمة التمييز اليوم حجز طعم الغاء زيادة البنزين بعد ان قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الكلية القاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 أغسطس 2016 برفع أسعار البنزين بداية من 1 سبتمبر من العام نفسه، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة صحة القرار الى جلسة 25 الجاري للحكم
وقد حضر امام محكمة التمييز كل من المحامين علي العلي ونواف الفزيع ، ملتمسا العلي في دفاعه القضاء بقبول الطعن الغاء حكم محكمة الاستنئناف محمولا على أسبابه التي استقرت أحكام القضاء وتواترات أحكام التمييز أن لمحكمة الاستئناف السلطة التامة في أن تأخذ بالأسباب الواردة في الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها وذلك عندما ترى أن في الأسباب التي أوردتها محكمة الدرجة الأولى ما يغني عن إيراد أسباب جديدة، كذلك عندما يستند الخصم أمام محكمة الاستئناف إلى نفس وجود الدفوع التي سبق أن رددت أمام محكمة أول درجة.
وكان حكم محكمة الاستئتناف خلص من تكييف القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، أكدت ان ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقا لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.
