قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة مواطن يعمل برتبة نقيب في وزارة الداخليه” رئيس مخفر ” واخر من تهمة استعمال القسوة على مواطنة اثناء تأديتهم عملهم .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمان ان المتهم الاول استعمل القسوة على المجني عليها وذلك اعتمادا على الوظيفة كونه رئيس مخفر بان قام بسحبها وجرها فألأحق بها الاصافات المصوفة بالتقرير الطبي الاولى المرفق , كما ان المتهم الثاني ضرب المجني عليه على نحو محسوس فأحلق بها الاصابات .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما ابلغت به المجني عليها في التحقيقات ان حضر المتهم بصفته رئيس مخفر تنفيذا لحكم بالاخلاء مع المتهم الثاني الصادر له حكم بيع بالمزاد العلني ففوجئت بدخول اشخاص عدة الى منزلها المقضي بأخلائه وتوجههم الى غرفة نومها حين سحبها المتهم الاول وقيد يديها بالرغم من عدم اعتراضها عليهم بل انها طلبت مهلة لتجميع اشياءها غير انه نعسف معها اذ قام والمتهم الاخير بسحبها من اماكن متفرقة واخراجها من المنزل بحالة يرثى لها وقد شهدت الواقعه خالتها وابن خالتها .
وحضر المحامي خالد المطيري عن النقيب ” رئيس المخفر ” مؤكدا ان ورد في التحقيقات مجرد اقوال مرسلة من المجني عليها دون دليل يقيني يؤيدها وقد قابلها المتهمان بالانكار واستعانا بشاهدي نفي كما استعانت المجني عليها بشاهدي اثبات , مؤكدا ان المحكمة اطمأنت لشاهدي النفي دون الاثبات ولما كانت الاحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .
