اعتبرت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية أن قرار حل اي جمعية تعاونية أو احالته الى التحقيق يتخذ وفق القانون وتوصيات لجان مشكلة من مختصين للتفتيش على الجمعية واعداد تقارير شاملة عن وضعها المالي والاداري ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب واستغربت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي ردود الفعل حول قرار حل جمعية كيفان التعاونية رغم انه مثل اي قرار تم اتخاذه في السابق لم يتخذ الا بعد انتهاء لجنة مختصة من اعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية واعداد تقرير تم تمريره خلال قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه الى الوزير. واضافت الصبيح: ليس بالضرورة ان يكون هناك تجاوزات مالية او ادارية حتى يتم حل مجلس الادارة انما قد يُحلّ نتيجة الاهمال الذي يُعرّض أموال الجمعية للهدر وكذلك عدم إحكام الرقابة واهمال واجبات الاعضاء المساءلين امام الجمعية العمومية للجمعية لحماية أموال المساهمين، منوهة في هذا الصدد ان تشكيل لجنة لمراجعة اعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من احد اعضاء مجلس الادارة وكالعادة فان الوزارة لا تهمل اي شكوى ترد اليها وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوصول الى الحقائق كاملة ولفتت ان تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان اثبت ان المجلس المنحل قد سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر الى الخارج وهو ما يتعارض مع واجب الحرص على تقصي حقيقة الإختلاس ويؤكد اهمال اعضاء المجلس لمهامهم وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون رغم ان عمر المجلس الحالي سنتان واغلب الاعضاء قدامى ولهم باع في العمل التعاوني ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات.
