قضت محكمة الإستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس متهمة حبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببرائتها من تزوير أوراق رسميه وشيكات بنكيه والإستيلاء علي قيمتها بصرف تلك الشيكات من البنوك الكويتيه , كما قضت بتأييد الحكم على باقي المتهمين في القضية .
وقد تقدم دفاع المتهمه المحامي جراح الشريكه بالطعن على الحكم امام محكمة الإستئناف مترافعا بسرد أسباب الحكم المستأنف بشأن موكلته والرد علي أدلته التي أجمعت علي الأخذ بإعتراف باقي المتهمين بحق أنفسهم وحق موكلته , منبها علي أنه عندما يريد القاضي أن يأخذ بالاعتراف و يستند إليه فيتوجب عليه أن يبحث في أسباب الاعتراف و دوافعه و أن يتأكد من أن الاعتراف ينسجم مع بقية الأدلة و أنه صحيح و صادق و مطابق للحقيقة .
وأضاف الشريكة أن محاضر تحريات المباحث الأربعه بتواريخ متلاحقه جميعها قد أجمعت علي أن المتهمة الثالثه متواريه عن الأنظار بعد إكتشاف الواقعه وأن تلك العباره حسن ختام الدفاع عن المتهمة الثالثه التي أثبت كشف تحركات دخول وخروج المتهمة من البلاد أن المتهمة الثالثه لم تتواري عن الأنظار ولم تحاول الهرب وكانت تحت نظر وأعين أجهزة الشرطه بتحركات المنافذ .
وزاد جراح الشريكة بعدم جدية وانعدام تلك التحريات التي كانت أساس الحكم بإدانة موكلتي الأمر الذي قضت معه محكمة الإستئناف بإلغائه وببراءة المتهمة الثالثه وتأييد الحكم لباقي المتهمين .
وانهى بعد صدور الحكم قائلا ان ساحة القضاء الكويتي العادل يد الله في الأرض يؤكد علي أن دولة الكويت أميرها هو أمير الإنسانيه التي لاتحيا إلا بالعدل .
