ذكرت مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا سيشرف على توصية لجنة حقوق الانسان البرلمانية بفرز النزلاء وعزل قضايا المخدرات والخمور عن باقي السجناء.
وكشفت المصادر أن جميع قضايا المال والرشوه والتزوير سيكونون في السجن العمومي بدلاً من المركزي وسيمنع نقل أي سجين بالواسطة.
