حددت المحكمة الإدارية جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي د.عبيد العنزي ضد وزير التربية والتعليم العالي بصفته والتي يطالب بها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الخاص بتسجيل طلبة البعثات الخارجية شريطة الحصول على معدل لايقل عن الخمس درجات سواء في إختبارات الايتلز والتوفل وفي الموضوع بالغاء القرار مع مايترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن .
وقال المحامي د.عبيد العنزي في دعواه بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله تظلم من القرار المطعون عليه لصدوره بمخالفة القانون وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة المنصوص عليها بمواد الدستور إلا أن وزير التربية لم يبت في التظلم مما حدا بالطاعن باللجوء إلى القضاء .
وزاد د. العنزي أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للقانون ومواد الدستور بخاصة المواد 7 و8 و29 من الدستور لأنه تضمن تفرقة بين الطلبة الدارسين في المدارس الاجنبية والحكومية ، علما أن النظام السابق المتبع قبل صدور القرار الجديد تضمن دراسة اللغة لمدة سنة والحصول على مؤهل جامعي مما وفر لسوق العمل جميع التخصصات المطلوبة ، ناهيك عن عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون إذ لاتوجد حاجة ولاضرورة لإصداره ممايتعين إلغاء القرار ومايترتب على ذلك من آثار بالاضافة إلى وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوع الدعوى لتوافر الشروط الخاصة بذلك.
