قضت الدائرة المدنية تجاري مدني كلي حكومة /2 بمحكمة الإستئناف برفض الإستئناف المقام من الهيئة العامة لشئون القصر وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الكلية والذي كان قد قضى بإلزام الهيئة بأن تؤدي تعويضاً أدبياً لأحد المواطنين وقدرة اربعة آلاف دينار كويتي والمصروفات ومبلغ مائتي دينار كويتي مقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة وذلك في الدعوى الذي أقامها له بعد بلوغه سن الرشد وكيله المحامي د. عبيد العنزي الذي اقام من خلال دعواه ومذكرات دفاعه الدليل على تقصير الهيئة العامة لشئون القصر في المطالبة لموكله بالتعويض الأدبي عن وفاة والده في حادث دهس أبان فترة وصايتها على المواطن وهو ما أدى الى سقوط حقه بالتقادم تجاة المتسبب في الحادث وبالتالي فإن مسلك الهيئة العامة لشئون القصر يعد خطأ جسيماً يرتب مسئوليتها.
