قضت محكمة الإستئناف بإلغاء حكم حبس متهم خمس سنوات والقضاء مجدداً ببراءته من تزوير كتب تعيين موظفين منسوب صدورها لوزارة التربية بطريقة الاصطناع ووضع أختام مزورة بأن اصطعنها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهة ودون على خلاف الحقيقه أن المرفق أسمائهم بتلك الكتب قد صدر لهم قرار إداري بتعيينهم بالوزارة وزيلها بأختام غير صحيحة نسبت زوراً للوزارة.
كذلك توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لبعضهم بأن أوهمهم بإستصدار قرارات تعيين صحيحة لهم بوزارة التربية.
وقد حضر مع المتهم المحامي محمد الخالدي وقدم مرافعه ومذكرات بدفاعه إلتمس فيهم البراءة تأسيسا على إنتفاء أركان جريمة التزوير وإنتفاء صلة المتهم بالواقعه وكذلك خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني ضده وعدم جدية التحريات لتضاربها مع أقوال الشهود حيث أجمع الشهود بأن المتهم لم يأخذ منهم ثمة مبالغ وأنه لم يكن له أي دور في الأفعال المادية للجرائم التي نسبت له بقرار الإحاله.
