نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويوجه اتهامات مرسلة إلى الإدارة العامة للمرور بشأن التعاقد على إصدار رخص السوق الذكية.
وشددت الإدارة على ان وزارة الداخلية لم تدخل مع شركة » KGL » في أية مفاوضات تتعلق بإصدار رخص السوق الذكية وتجديدها وبالتالي لم يتم التعاقد معها بما يكشف زيف الاتهامات جملة وتفصيلا.
وبينت: امر التعاقد المالي والإداري تم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بدولة الكويت وتم التوقيع من قبلهم.
وزادت: وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور كانت مسؤوليتها فقط التأكد من مطابقة الأجهزة للشروط الفنية الواردة بالعقد، وتم عمل تجربة عملية على كيفية عمل الجهاز واستخراج رخص السوق وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية.
واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مؤكدة أن قيادات المؤسسة الأمنية تؤدي الواجبات المنوطة بها على خير وجه، وبقمة الإخلاص والأمانة وتبذل كل جهدها من اجل خير وراحة وامن أبناء الوطن، والجهات الأمنية المختصة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الاتهامات المرسلة التي لا تستند إلى أي دليل وتفتقر إلى أيه حجة.
