اكتملت التعديلات على بعض مواد قانون المرافعات ويجرى العمل على تقديمها إلى مجلس الأمة هكذا قال الأستاذ عدنان ابل عضو مجلس إدارة وعضو لجنة القبول بجمعية المحامين الكويتية دعماً ورداً على تصريح رئيس المحكمة الكلية وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار / عادل بورسلي ، بعد أن أصبحت مشكلة إتمام إعلان الاوراق القضائية وصحف الدعاوى والأحكام تصيب مرفق القضاء في مقتل وتعيق وتؤخر الفصل في الدعاوى وتعتبر سبباً رئيساً في تكدّس إشكالات التنفيذ أمام المحاكم بحجة عدم اتمام الإعلان على وجهه الصحيح .
وأكدّ ابل أن الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون المرافعات شمل عدة مواد منه بحيث يتم الاعلان بواسطة شركات مختصصة ومشهود لها بالكفاءة والمهنية على مستوى دولة الكويت وأن يصدر قرار من وزير العدل ينظم عمل هذه الشركات والشروط المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام القانون وسوف يعتبر موظفوها حسب الاقتراح الجديد مندوبي إعلان إلى جانب مندوبي الإعلان بالمحكمة، و شمل الاقتراح بالقانون الجديد أن يكون موعد استئناف الأحكام ستون يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً نظراً للتأخير الحاصل في طباعة الأحكام وتسليمها لذوي الشأن للطعن عليها ونظراً لما تسببه هذه المشكلة من ضياع حقوق المتقاضين ورجوعهم على الاساتذه المحامين بشكاوى الإهمال والتقصير في عدم استئناف الأحكام في مواعيدها .
ودعا الأستاذ / عدنان ابل إلى تفعيل المواد (21،12،6،5،2 ) من القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والتي تؤكد بمجملها على أن يكون لكل مواطن أو مقيم على أرض الكويت اسم ورقم مدني وعنوان يعتد بما هو مقيد بهذه السجلات في جميع المعاملات وأمام جميع الجهات بحيث يعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها وإلا تحمل من تقاعس عن تعديل عنوانه تبعة هذا التقصير ، ذلك بأن التشريعات تشكل بمجموعها منظومة متكاملة لتنظيم حياة الأفراد في المجتمع ورسم سلوك محدد يجب على الجميع الالتزام به وإلا أصبحت العدالة في مهب الريح وإذا ضاعت العدالة ضاع الأمن والسلام وضاع المجتمع والوطن لا قدر الله وهذا ما نحرص كل الحرص في ألا يحدث .
وتمنّى أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية على الإخوة النواب أعضاء مجلس الأمة السرعة في إقرار هذا التعديل فور وصوله إلى المجلس نظراً لما يمثله من حاجة تشريعية أملتها الضرورات العملية أثناء التطبيق وأن بقاء هذه المواد على ما هي عليه هو بالتأكيد أن يبقى الداء بلا دواء ويبقى تعطيل العدالة وتأخير الفصل في الدعاوى السمة الأبرز ويجعل مرفق القضاء الكويتي مرمى للطعون الخارجية خاصة من البنك الدولي وغيره من الهيئات الخارجية .
