قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز الدائرة المدنية بعدم قبول طعن مدير عام البلدية ممايعني تأييد حكم محكمة الاستئناف .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر العجمي بصفته وكيلا عن مواطنين واختصم بها بلدية الكويت وادارة نزع الملكية ووزارة المالية مطالبا في دعواه بتثبيت ملكية المدعين لعقار واداء تعويض معادل لقيمة العقار.
على سند من القول ان والد المدعين قام بشراء العقار من مواطن في عام ١٩٦٦
بيد انهم فوجئوا بقيام البلدية باصدار شهادة اوصاف العقار ان الارض خاصة بوالد المدعين المتوفي ويقع جزء منها ضمن المرافق العامة والجزء الاخر على القسائم المخصصة للغير.
مطالبا بتثبيت ملكية مورث المدعين بالعقار والزام المدعى عليهم بتعويض المدعين وهو ماخلصت له محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليهم بتعويض المدعين مبلغ ٣٦٤ الف دينار قيمة تثمين العقار محل النزاع
