أحال النائب العام بلاغ الشيخ محمد الخالد بصفته وزير سابق لوزارة الداخلية للتحقيق معه في شأن ما ورد من تجاوزات ومخالفات مالية وردت بتقرير ديوان المحاسبة الى محكمة الوزراء.
وكان المحامي عماد السيف قد أعلن قبل يومين تقدمه ببلاغ إلى النائب العام نيابة عن الشيخ محمد الخالد بصفته وزير سابق لوزارة الداخلية للتحقيق معه في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته إحدى الصحف المحلية.
وفي تصريح صحافي، قال السيف «تقدمت لسعادة المستشار النائب العام باسم موكلي الشيخ محمد الخالد الصباح عن نفسه وبصفته وزير سابق لوزراة الداخلية يطلب فيه التحقيق معه في شأن ما ورد من تجاوزات ومخالفات مالية وردت بتقرير ديوان المحاسبة المنشور في إحدى الصحف اليومية، خاصة ببنود للصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤوليتها».
وأضاف «وذلك إحقاقا للعدل والشفافية وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تماما عن جعلهم وقودا لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل».
وتابع «آمل إحالة بلاغي إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحسب القانون وتقدير جديته والشروع في سماع أقوالي في الوقت الذي تقدره اللجنة الموقرة».
