الزمت المحكمة الكليه دائره تجاري كلي احدى شركات للتجارة عامه ومقاولات بأن تؤدي الى مواطنه مبلغ ٢٦ الف دينار عن قيمة فيلا بجورجيا كما امرت بتعويضها مبلغ ٥ الاف دينار عن الاضرار التي اصابتها .
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها الشركه ضد المواطنه انه بموجب عقد بيع واستثمار وحدة سكنيه فندقيه استثماريه في دولة جورجيا مبرم فيما بين الطرفين وقد نص صراحة العقد يلتزم الطرف الثاني باستلام الفيلا في الموعد المخصص للاستلام وفي حالة عدولها عن الشراء بعد توقيع هذا العقد فيحق للطرف الاول فسخ هذا العقد والتصرف في العين محل العقد حسبما يراه مناسبا دون اي معارضه من الطرف الثاني وللطرف الاول الحق في الاحتفاظ بنسبه ٣٠٪ من قيمة العقد لحساب الطرف الاول وذلك لقاء ما اصابه من ضرر ومافاته من ربح نتيجة هذا العدول عن الشراء ويقر الطرف الثاني بقبول ذلك مع عدم المعارضه بهذا الخصوص .
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المواطنه امام المحكمة وطالب برفض الدعوى وفسخ عقد بيع واستثمار وحدة سكنيه في جورجيا والمبرم بينهما واعادة المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل هذا العقد .
واضاف القطان مطالبا بالزام الشركة بان تؤدي الى موكلته المبلغ الذي سددته لها وقدره ٢٦ الف دينار ومبلغ ١٠ الاف دينار تعويض مؤقتا عما لحقها من خسارة ومافاتها من كسب جراء عدم تنفيذها للعقد وماتسببت فيه من اضرار وحزن واسى بسبب ذلك.
