أجلت المحكمة الإدارية إلى السابع من شهر مارس المقبل الدعوى المرفوعة من المحامي د.عبيد العنزي ضد وزير التربية والتعليم العالي بصفته والتي يطالب بها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الخاص بتسجيل طلبة البعثات الخارجية شريطة الحصول على معدل لايقل عن الخمس درجات سواء في إختبارات الايلتس والتوفل.
وقال المحامي د.عبيد العنزي في دعواه بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله تظلم من القرار المطعون عليه لصدوره بمخالفة القانون وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة المنصوص عليها بمواد الدستور إلا أن وزير التربية لم يبت في التظلم مما حدا بالطاعن باللجوء إلى القضاء .
وزاد د. العنزي أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للقانون ومواد الدستور بخاصة المواد 7 و8 و29 من الدستور لأنه تضمن تفرقة بين الطلبة الدارسين في المدارس الاجنبية والحكومية ، علما أن النظام السابق المتبع قبل صدور القرار الجديد تضمن دراسة اللغة لمدة سنة والحصول على مؤهل جامعي مما وفر لسوق العمل جميع التخصصات المطلوبة ، ناهيك عن عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون إذ لاتوجد حاجة ولاضرورة لإصداره ممايتعين إلغاء القرار ومايترتب على ذلك من آثار بالاضافة إلى وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوع الدعوى لتوافر الشروط الخاصة بذلك.
وخلال الجلسة أكد المحامي د.عبيد العنزي أن الدستور شدد على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات ولاتمييز بينهم .
وكذلك الناس سواسية في المراكز القانونية دون تمييز بين فقير وغني ولذلك فإن القرار الصادر من وزير التعليم العالي بشأن الأيتلز مجحف وشابه عدم المشروعية ولم يراعي فيه التوقيت الزمني وتاريخ إصداره ظروف الطلبة على مقاعد الدراسة وكان يفترض أن يوضع ضمن خطة الوزارة وإدراجه بالسنوات المقبلة ولايفترض أن يصدر دون دراسة وافية من كافة النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ودون إهتمام بمستقبل الطلبة ودون رؤى واضحة من وزارة التعليم العالي ضمن الاستراتيجية المطلوبة منها للإهتمام وتطوير التعليم في الكويت .
