قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوقف المساعدة الشهرية عن مواطنة عاطله عن العمل ومكلفة برعاية زوجها المعاق بإعاقة بصرية شديدة ودائمة بحجة أن الوزارة لا تسمح لمن يرعى معاق ان يجمع او يتلقى مساعدات آخرى.
وتقدم المحامي / محمد ناصر العتيبي وكيلاً عن المواطنة بإقامة دعوى بعدم أحقية وزارة الشئون الاجتماعية بوقف المساعدة والمطالبة بإسترجاع جميع المبالغ المصروفة للمواطنة.
مبيناً أنه يحق للمرأة التي ترعى معاقاً ذو إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصاً شهرياً من الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة عملاً بنص المادة 29 من قانون رعاية المعاقين.
وكما يحق ايضاً للمواطنة ربة المنزل التي لا تعمل مساعدة شهرية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لقانون المساعدات العامة 12 لسنة 2011.
وأوضح العتيبي أن قرار الوزارة بوقف المساعدة والمطالبة بأسترجاع جميع المبالغ المصروفة قرار منعدم وصدر باطلاً وفاقد لأدنى مبادئ العادلة.
وتقضي المحكمة : بعدم أحقية وزارة الشئون الاجتماعية بإسترجاع جميع المبالغ المصروفة للمواطنة كونها راعية معاق والغاء مايترتب على ذلك من آثار.
Sent from my iPhone
