أقيمت دعوي ضد 28 موظف بوزارة الاعلام من ضمنهم الفنان طارق العلي يتهمهم بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي واتوا ما من شانه المساس بمصالح الدوله المالية من خلال العمل في قنوات اخرى فضلا عن استلام رواتب دون تواجدهم في مقر عملهم
وترافعت المحاميه بشري الهندال عن الفنان طارق العلي امام هيئة المحاكمة التاديبية نافيه الاتهام وانه سبق وان قامت وزارة الاعلام بتوجيه انذار كعقوبة لهم وعليه اصدرت هيئة المحاكمة التأديبية برئاسه المستشار صلاح المسعد حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوي لتعلقها بمخالفه إداريه لاينطبق عليها احدي الحالات المنصوص عليها في الماده 52 من القانون رقم 30 لسنه 1964 بإنشاء ديوان المحاسبه كما وانه قد سبق لوزارة الاعلام الغاء القرار الاداري بعقوبة الانذار لهؤلاء الموظفين وشكرت المحاميه هيئة المحاكمة التأديبه في ديوان المحاسبة برئاسة المستشار صلاح المسعد الذي اصاب صحيح القانون وانصف الاعلاميين في وزارة الاعلام كما وشكرت وزارة الاعلام التي كان لها الدور المشرف في الدفاع عن منتسبيها والغاء القرار الصادر بالانذار ضدهم .
