على أثر مطالبة 20 نائباً الحكومة بإعادة تقديم بلاغ «الإيداعات المليونية»، الذي حفظته النيابة العامة سابقاً، لوجود نقص في التشريع، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن طلب النواب «يتعارض مع أحكام الدستور التي تؤكد عدم جواز تطبيق القوانين الجزائية بأثر رجعي، إلا إذا كانت في مصلحة المتهم»، وذلك وفقا لما جاء في «الجريدة».
وأوضح الفيلي ، أنه «حتى إن وافق مجلس الأمة بأغلبية خاصة على تقرير تطبيق قواعد أي قانون جزائي بأثر رجعي فسيكون ذلك متعارضاً مع الدستور».
وأضاف أن هذا الملف، رغم حسمه وحصوله على مبدأ حجية الأمر المقضي بسابقة الفصل، يتعارض مع مبدأ رجعية القوانين الجزائية، وبناء عليه، فإن الطلب النيابي لا يتوافق مع صحيح القانون والدستور.
