نفى مصدر رفيع لـ القبس الإلكتروني مايتم وتداوله من إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تقديم النيابة أدلة وطعن على تزوير الانتخابات.
وقال المصدر: «تكثر الإشاعات ومروجوها، بغض النظر عن أهدافها، ومن غير المنطق تتبع الإشاعات، فالطعون تنظرها المحكمة الدستورية فقط وللجميع من يرى تضرره يقدم أدلته ومستنداته، والقانون كفل حق التقاضي».
