قضت محكمة الإستئناف المدنية بإلزام مواطنة بتعويض طليقها مبلغ 50 ألف دينار تعويضا عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به بعد خيانتها له أثناء زواجهما .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله فوجئ بالمدعى عليها عندما كانت زوجته بخيانتها له اذ انغمست في علاقات عاطفية مع رجال اجانب عنها وفيما قضت محكمة الإستئناف بالبراءة لها من تهمتي إساءة إستعمال هاتف والتحريض على الفسق والفجور إلا أن المدعي كسب حكمين آخرين الأول بتطليقه من المدعى عليها بطلاق للضرر وإلزامها برد المهر مع حضانته لأبنائه منها .
وفي دعوى التعويض قضت محكمة الإستئناف بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالمدعي جراء خيانة طليقته .
وقام المحامي العنزي برفع دعوى تعويض نهائي لموكله وقضت محكمة أول درجة بتعويض المدعي مبلغ 7000 دينار ولم يرتض المحامي العنزي بالحكم وطعن أمام محكمة الإستئناف مطالبا بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله مبلغ 100 ألف دينار مؤكدا أن الحكم المستأنف لم يعوض موكله عن الأضرار المادية التي تكبدها جراء رفعه الدعاوى ضد طليقته فضلا عن الذهاب إلى المخافر والمحاكم وضياع وقته ومصالحه وتعطله عن عمله ناهيك عن الأضرار النفسية والادبية التي لحقت به بعد خيانة طليقته وأم ابنائه وقيامها بالتصرفات المشينة التي لاتليق بها كزوجة وكأم وإبان قيام العلاقة الزوجية بينهما لاسيما وأنه لم يقصر معها في ثمة شيء وقام بواجبه معها على اكمل وجه وقام بتلبية جميع طلباتها من أي نوع ناهيك عن الاضرار التي لحقت بأبنائه بعد عزلتهم عن أقرانهم مؤكدا أن التصرفات المشينة الصادرة من المدعى عليها مخالفة للشرع والأخلاق ولاتعوض المدعي المبلغ الصادر من محكمة أول درجة .
واستجابت المحكمة للمحامي العنزي وقضت بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله مبلغ 50 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا .
وبعد صدور الحكم ثمن المحامي عبدالعزيز العنزي عدالة المحكمة إنصافها موكله بعد مشوار طويل في المحاكم مؤكدا أن هذا الحكم يعتبر من الأحكام النادرة في القضاء الكويتي ورادعا لكل من تسول لها نفسها بمخالفة الشرع والاخلاق وخيانة زوجها وتشتيت أبنائها من أجل نزوات محرمة .
