جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح التأكيد على أن ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي تمت احالته إلى النيابة العامة.
وأوضح الشيخ خالد الجراح في كلمة مماثلة في جلسة مجلس الأمة اليوم أن «قطاع أمن الدولة بوزارة الداخلية تلقى طلبا من وحدة التحريات المالية بشأن بعض التعاملات المالية الخاصة بهذا الملف».
وأضاف أنه «بناء على ذلك استدعى قطاع أمن الدولة أحد الأشخاص الذي تم ذكر اسمه في الملف للتحقيق معه وأخذ بعض المعلومات منه وبعد الانتهاء من التحقيق معه ظهرت بعض النتائج وتم إرسالها إلى وحدة التحريات المالية».
وتابع أن هذا الملف موجود حاليا لدى النيابة العامة «فأرجوا ألا نتوسع فيه لأنها تتعلق بوجود بعض الشبهات والنيابة ستحقق بالمعلومات الواردة في هذا الملف».
وأشار الشيخ خالد الجراح إلى أن المجلس الاولمبي الآسيوي «لا يتمتع حاليا بأي حصانة لأن حكومة الكويت ألغت منذ سنتين الاتفاقية مع المجلس الاولمبي الآسيوي».
وفيما يتعلق بالأرض المقام عليها المجلس الاولمبي الآسيوي بين أن «الأرض سجلت باسم شخص ولم تسجل باسم المجلس الاولمبي الآسيوي».
ولفت إلى أنه «تم التحقيق مع الأشخاص الذين ذكروا من قبل البنوك وتم التبليغ عنهم .. فلو تم التبليغ عن أي شخص وطلب منا التحقيق معه فسنحقق معه».
وحول ما أثاره بعض النواب في جلسة اليوم بأن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد أكد الشيخ خالد الجراح ان هذا الكلام غير صحيح وأن الحكومة جادة في محاربة الفساد داعيا أي نائب لديه بلاغ بشأن شبهة فساد إلى تقديمه لهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.
وأضاف «الحكومة جادّة في تطبيق القانون وأحد أفراد الأسرة ارتكب جريمة قتل وتم إعدامه.. فهل تريدون تطبيق القانون أفضل من ذلك؟».
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الماضية بتاريخ 3 أبريل الحالي على طلب مناقشة تقدم به عدد من النواب بتخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة اليوم للنظر في وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في (اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي) وان هناك تقريرا ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد (طلب اجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه) بالإضافة إلى الاجراءات المتبعة تجاه الموضوع المذكور وذلك استنادا إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية (طلبات المناقشة أو التحقيق).
