انتهت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم من مناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بالادارة العامة للتحقيقات وأعدت تقريرها بهذا الشأن، وأجلت البت في الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الجعفرية لاستكمال دراسته.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إنه تم دمج الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات في 8 مواد وكان هناك توافق وتعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية .
وأضاف أن أبرز الاقتراحات تركزت في ان تكون الترقيات بناء على أساس الاقدمية بمراعاة الكفاءة و تنظيم مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين في الإدارة بأن تكون بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، وأن يكون المعاش التقاعدي بقيمة 80 ٪ من اخر راتب شامل.
وذكر أن هناك اقتراح اخر تم تقديمه بأن يستفيد المحققين الذين تم انهاء خدمتهم خلال السنتين الماضيتين وعددهم لا يتجاوز 156 محقق من مكافأة نهاية الخدمة حيث تم احالتهم إلى التقاعد بدون سبب او سابق إنذار وتكلفة مكافآتهم تبلغ 15 مليون دينار تدفع مرة واحدة.
وتمنى السبيعي أن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت موجودة وطرحت آراء وكان هناك توافق على معظم النصوص.
وأوضح السبيعي ان اللجنة ناقشت أيضا الاقتراح بقانون الخاص بالاحوال الشخصية الجعفرية حيث لا يوجد قانون خاص بها في الكويت، وكان القضاة يختارون ائمة مساجد ومشايخ يحكمون في القضايا وفق المذهب الجعفري.
وأشار إلى أنه لاتوجد محكمة تمييز في قانون الاحوال الشخصية الجعفرية وهذا اخلال بحق دستوري في أن تكون هناك درجات للتقاضي.
وأضاف ان الاقتراح بقانون يتكون من ٤٥٠ مادة ولا يمكن مناقشتها في اجتماع أو اجتماعين وهناك أيضا رأي للمجلس الاعلى للقضاء وبعض الملاحظات على صياغة المواد فقط او النصوص مشيرا الي أن المكتب الفني للجنة سيقوم بحصر الاقتراحات والخلافات لسرعه البت في هذه الاختلافات
وتابع السبيعي أن اللجنة ناقشت ايضا موضوع اداره الخبرة ويحتاج لتعديلات كثيره وتم تأجيله لاجتماع لاحق .
من ناحيته كشف عضو اللجنة النائب محمد الدلال ان تطوير جهاز العدالة والمؤسسات التابعة له هي من أهم النقاط التي تبحث في اللجنة التشريعية ومجلس الامة.
واضاف الدلال في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن اللجنة تبحث العديد من القوانين لتطوير جهاز العدالة وجميع المؤسسات المرتبطة والمعاونة له لافتا الي ان قانون تنظيم القضاء موجود على جدول اعمال اللجنة إضافة إلى قوانين الخبراء والتحقيقات ومحكمة الاسرة وقانون الجزاء.
وقال الدلال انه في اللجنة أقرت اليوم قانون الادارة العامة للتحقيقات وهذا القانون ليس جديد بل موجود في المجالس السابقة مشيرا إلى وجود تعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية .
واضاف ان الاقتراحات تعالج التدرج الوظيفي للمحققين والتظلمات وكذلك تم التعامل مع قضية تقاعد المحققين ومشكلة المحققين ال 156 الذين تم احالتهم بطريقة غير قانونية في مرحلة من المراحل بحيث سيكون بأثر رجعي حتى نغلق هذا الملف الذي ظلموا فيه
