ذكرت صحيفة الراي أن وزارة الداخلية بدأت نهجاً جديداً في التعامل مع المخالفين، إذ أصبحت تركز على العامل النفسي المتعلق بوازع الخوف الكامن لدى قائدي السيارات، ورغبتهم في تجنب المخالفات وتحاشي الوقوع في دائرة عقوباتها، لتتخذ «الداخلية» من ذلك إحدى آلياتها للضبط والربط المروريين في شوارع الكويت. النهج الجديد كشف عنه لـ «الراي» مصدر مطلع، مستنداً إلى مخاطبات رسمية بين وزارتي الداخلية والمالية، بينت أن هناك نحو 20 كابينة كاميرا مرورية وهمية في شوارع الكويت.
وذكر المصدر أن «الداخلية» خاطبت وكيل «المالية»، في شأن عقد تشغيل وصيانة كاميرات الضبط المروري، مبينةً أنها في حاجة ماسة إلى تجديده، وذلك اعتباراً من بدء السنة المالية الحالية، ولمدة 3 أعوام.
وأوضح المصدر أن كتاب «الداخلية» جاء فيه «نظراً إلى ضرورة استكمال إعداد كل المواصفات الخاصة بالعقد المقترح، رأت الوزارة ضرورة أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع، وذلك لتمديد العقد الحالي لمدة 6 أشهر، لحين الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة، تمهيداً لترسيتها».
ولفت إلى أن اللجنة الفنية المشكّلة بالقرار رقم (2509/2017)، قدّرت قيمة مشروع صيانة وتشغيل كاميرات الضبط المروري المراد طرحه بمناقصة، بقيمة إجمالية 8.3 مليون دينار لمدة 3 سنوات.
وأشار المصدر إلى أن تقديرات اللجنة جاءت بناء على 5 أسباب رئيسية كالتالي:
1 – تمت زيادة كاميرات الضبط المروري، حيث تم توريد 48 كاميرا ضبط مروري، و20 كابينة كاميرا وهمية.
2 – زيادة أعداد الطاقم الفني والإداري والتشغيلي لهذه الكاميرات، بالإضافة إلى تكلفة صيانتها.
3 – تسجيل وإدخال ومعالجة وتخزين صورة المخالفات لـ 174 كاميرا مراقبة مرورية.
4 – توفير نظام احتياطي متكامل، ليكون بديلاً عن النظام الحالي، يمكن الرجوع إليه في حال أي عطل يطرأ على النظام الحالي.
5 – الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي طرأت على الأسعار خلال السنوات الماضية عند وضع القيمة التقديرية للمشروع.
