أمر وكيل نيابة الجهراء بتصنيف قضية بعنوان تبادل طعن وبتصنيف جنايات، وجاءت أوامر وكيل النائب العام في أعقاب اخطاره من قبل رجال مخفر النعيم بتفاصيل ما حدث، وأفادت بأن مواطنين الاول يعمل في وزارة الدفاع «عسكريا» والآخر موظف في الإدارة العامة للجمارك، وأرفق المواطنان في ملف القضية تقريرين طبيين تضمنا تعرضهما للاعتداء.
وحول تفاصيل القضية المنشورة في صحيفة الأنباء قال مصدر امني انه ورد بلاغ من غرفة عمليات الجهراء مساء امس الاول يفيد بوقوع اعتداء بالضرب في منطقة القصر، فتم توجيه احدى الدوريات المزدوجة المسلحة الى موقع البلاغ، حيث شوهد مواطن من مواليد 1977 ويسكن في منطقة الواحة، ويعمل بوزارة الدفاع، وأفاد بتعرضه للاعتداء وقدم تقريرا طبيا جاء به وجود كدمات وسحجات بالوجه واليدين والساعدين، وجرح سطحي بالساعد الأيمن.
وذكر انه خلال وجوده امام منزله فوجئ بحضور مواطن من مواليد 1990 ويسكن في منطقة القصر ويعمل بالجمارك واعتدائه عليه.
وأضاف المصدر ان الطرف الثاني قدم هو الآخر تقريرا طبيا يفيد بوجود كدمات متفرقة بفروة الرأس وسحجة وجرح طوله سنتيمتر واحد نتيجة عضة تمت خياطته بغرزة واحدة وسحجة بأصابع اليد اليسرى والساعد.
وقال المدعي الأول ان الثاني وقف بمركبته الرباعية أمام منزله، ثم قام بإشهار سلاح ناري في وجهه وقام بتهديده بالقتل، فيما قال الثاني ان الأول اعتدى عليه بعصا في آخرها سكين ثم تبادل الطرفان الاعتداء، وعلل أسباب المشاجرة بوجود خلافات عائلية بينهما.
