اعلن النائب أحمد الفضل تعليق الاستجواب الذي كان يعتزم تقديمه لوزيرة الشؤون هند الصبيح بناء على اجتماع عقد بين وزراء ونواب واتفق فيه على ارسال مذكرة استيضاحية لمنظمة الشفافية الدولية تستنكر وجود الكويت في في اسفل الترتيب موضحا أنه كلف وزير بمتابعة الأمر وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد التي تقوم برصد الفساد وتكون هي الرابط مع الجمعيات المحلية .
وقال الفضل في مؤتمر صحافي بالنسبة لاستجواب الوزيرة هند الصبيح والذي انتهت مهلته اليوم ، نحن لم نستخدم الاستجواب كتهديد أو اداة ضغط ، وانا بالنسبة لي هو سؤال مغلظ وليس بالضرورة ان يصاحبه طرح ثقة، لافتا إلى أنه قد لا يقبل بطريقتي لانني لم اسلك نفس المسلك الذي يسلكه النواب من بعد التحرير وهم ما يسمون بالمعارضة ، والأسف الجيل الحالي يمشون على نفس هذه الطريقة ، وانا لا أسير في هذا النظام.
وذكر الصالح أن الاستجواب بالنسبة لي سؤال مغلظ للوزير بدلا من يكون بيني وبين الوزير بل يكون بين الناس، لأنني مؤمن ايمان شديد بأن موضوع اسقاط الوزير كلفته عالية جدا والاحصاءيات تشير إلى صفر في المئة بان الوزير تطرح فيه ثقة ، بحيث يقدم استقالته او يتم تدويره ، ولا ينتظر طرح الثقة ، ونسبة من تقاعدوا لم تتجاز 15 في المئة وبنسبة85 في المئة نجوا من طرح الثقة ويكون هذا مع تكلفة على الدولة ، وليس فقط تكلفة اموال بل مناصب وتمكين ، وهناك مناصب اعطيت لبعض الجماعات وابرزها تعيينات البلدي.
وكشف الفضل عن اجتماع تم ما بين مجموعة من النواب والوزراء وتم مناقشة مدركات الفساد وترتيب الكويت فيها واليات الترتيب وغيرها ، وجميع الامور التي اثرتها في السابق عن دور الجمعيات المحلية في هذا السياق ، وان جاء الاجتماع متأخرا الا انه كان مثمرا جدا والمطالب التي جئنا بها وهي مطالب وطنية ومستحقة وليس فيها مصلحة أو تنفيع بل للصالح العام وصلنا بها إلى نقاط تفاهم جيدة.
وأكد الفضل أنه كان هناك رفض تام من الجميع على حالة الضبابية في تقييم مركز الكويت وعدم وجود دور واضح لجمعيات النفع العام الكويتية في تلك التقارير ، وتم تكليف احد الاخوة الوزراء بتفعيل دور هيئة الفساد بحيث تكون هي الجهات التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد.
وأفاد الفضل أنه اتفق على ارسال مذكرة استيضاحية لمذكرة الشفافية الدولية تستنكر وجودنا في اسفل الترتيب وشرح وجهة النظر الكويتية بانه لا يعكس واقع الكويت ، ويجب ان نفرق بالدلالات وشرح الالفاظ الواردة في التقارير.
وأضاف ” واذا تمت هذه الوعود التي تمت الاتفاق عليها بين الوزراء والنواب وعليها شهود ، باعتقادي ان هذا من شأنه تعليق الاستجواب ، وبناء على ما تم نعلن تعليق الاستجواب للحين النظر في تطبيق الحكومة لما ورد في هذا الاتفاق ، ونحن بالنهاية نريد “العنب” ولا نريد من ورائها مصلحة شخصية.
وأضاف ” نحن لا نخوض استجوابات من اجل مصلحة شخصية أو استخراج جنسية لشخص مزور ، أو الضغط على رئيس مجلس الوزراء بأبشع صورة يمارسها النائب ، واصفا هذا الوضع ” بأن الشخص يذهب للشرطي ويطلب منه ان يترك السارق والوقت نفسه يعطيه سرقته”.
وفي شأن آخر ، قال الفضل وردتني معلومات ان التأمينات الاجتماعية عقدت صفقة ببيع ملكية لها دون عرضها في المزاد العلني وهي ملكية عامة وهذا الامر خطير وهذه الصفقة لم تتم بشكلها الكامل وحتى لو تمت لا يوجد عذر للالغاء لانها خسرت المال العام ما يقارب 13 مليون دينار موضحا أن التنافس وفتح المزاد سوف يزيد القيمة للاسهم المباعة ، ويجب على وزير المالية ابطال هذه الصفقة لانها غير قانونية ، واحالة الاخوة الذين اتخذوا هذا القرار دون الرجوع إلى اللائحة إلى النيابة العامة ، لأن القرار الاستثماري يجب ان يراقب بشدة ، ويكيفنا مآسي ما حدث مع مدير التأمينات السابق ، ولن نقل تضرر هذه المؤسسة بوجود شبهة انتفاع للعاملين فيها.
وطالب الفضل وزير المالية ايقاف هذه الصفقة واعادة طرحها من جديد بشكل قانوني” وبيع ملكية دون عرضها في مزاد علني ولا يوجد عذر لالغاء الصفقة التي خسرت المال العام ما لا يقل من 12 الى 14 مليون
الاجراء ابطال الصفقة وإعادة عرضها بالمزاد العلني واحالة الاخوة الذين اتخذوا القرار الى النيابة العامة .
