قضت محكمة الإستئناف الإدارية بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت مجددا بألغاء التقييم السنوي بدرجة جيد لمدرب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع مايترتب على ذلك من آثار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله عين بوظيفة متدرب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بوظيفة مدرب ويؤدي عمله بتفاني وإخلاص ملتزما بكافة القوانين واللوائح بيد أنه فوجئ بتقييم كفاءته السنوي بتقدير جيد 83% وفي حين قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى طعن المحامي عبدالعزيز البنوان على الحكم أمام محكمة الإستئناف موضحا الفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون بخاصة المواد 14 و16 و27 من قانون الخدمة المدنية والتي أوضحت خطوات وضع تقرير كفاءة مستوى الموظفين .
وأكد البنوان أن الجهة الإدارية تعسفت في تطبيق القانون ولم تنصف موكله بالتقييم المستحق وقامت بخفض درجته دون أسباب واضحة .
وإستجابت محكمة الإستئناف للمحامي عبدالعزيز البنوان وأكدت في حيثيات حكمها
أن الجهة الإدارية قد خالفت صحيح القانون إذ أن التقرير السنوي لتقييم الموظف يضعه مسؤوله المباشر مرة واحدة على الأقل سنويا ويجب أن لايعتد عند وضع التقرير إلا بالعوامل التي تؤدي الكشف عنها إلى معرفة قدرات الموظف بإحاطته بخطوات العمل ودرجة إنجازه في الوقت المناسب وتنفيذه التعليمات والأمانة والإبتكار في العمل ناهيك عن حسن السلوك وعلاقته الطيبة مع زملائه والمتعاملين معه في وظيفته .
