حذر المحامي عادل العبدالهادي من تقديم بلاغات وإقرارات بالذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد.
:وقال في تصريح صحفي
بعد صدور اللائحة التنفيذية بأيام معدودة والتي فوضت رئيس هيئة مكافحة الفساد بإصدار كافة القرارات منفرداً بسلطته حسب المادة الثانية منها
:وزاد
نتفاجأ بإقالة الأمين العام دون سبب، و هذا انعكاس لسلطة القرارات المنفردة الذي يتخذها رئيس هيئة مكافحة الفساد وهذا الامر سيرتب التزامات مالية و اعباء على هيئة مكافحة الفساد و يتسبب في تاخير كافة الملفات المهمة.
متسائلاً:
فمن يتحمل هذا ؟ أين مجلس الأمناء !؟
وخلص قائلاً
أرجو من الجميع التريث بتقديم البلاغات و إقرارات الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد الى أن يتم التأكد من وجود هيكل تنظيمي لهيئة مكافحة الفساد.
و ان صدق حدسي و لم يصدر هيكل تنظيمي فالسؤال يوجه الى مجلس الأمناء و رئيسه و منا إلى الشيخ محمد عبدالله المبارك
