استقبلت المحكمة الدستورية قبل قليل طعنا مباشراً على “قانون المديونيات الصعبه” ومن المتوقع ان تحدد له جلسة لبحث مدى دستوريته.
وقد تقدم المحامي علي القطان من مكتب عبدالعزيز القطان للمحاماة بالطعن بالطريق المباشر بعدم دستورية نصوص من قانون ٩٣/٤١ -المديونيات الصعبه – امام المحكمه الدستوريه العليا.
