من بين صور قضايا النصب والاحتيال المالي، التي يمارسها بعض ملاك الشركات، اللجوء إلى قرار التصفية، للتهرب من الديون والالتزامات الملقاة على شركاتهم، دون أن تمارس الأجهزة الرقابية دورها للحد من تصرفات تلك الشركات، بزعم أنها متعثرة، ورغم أنها قد تكون متهربة من سداد الديون والالتزامات الملقاة على عاتقها للغير!
ورغم وجود العديد من الشكاوى المقدمة إلى الأجهزة الرقابية في الدولة، ممثلة بوزارة التجارة، للتأكد من سلامة قرار التصفية، وجدوى الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على قرار تصفية الشركات، فإنها لا تحرك ساكنا لوقف هذه العمليات التي تعد أقرب للنصب المالي، ونهب أموال المواطنين والمقيمين بصورة قانونية بل وعلى نحو منظم!
ولا يعقل أن يقرر شخص أو مجموعة معه توريد أعمال ألمنيوم أو أخشاب فيأخذون مبالغ طائلة تصل إلى المليون دينار من عدة مواطنين، لبناء مساكنهم في المدن الحديثة، ثم يقرر ملاك الشركة إصدار قرار بتصفية الشركة، بذريعة أنهم متعثرون، رغم أن تحصلهم على المبالغ الطائلة لم يتجاوز الأشهر من قرار التصفية.
وعندما يلجأ المواطنون إلى الاعتراض على التصفية، لأن دوافعها تغطية سرقات الشركة لأموالهم يتم التقرير بأن لكم مطالبة المصفي بتلك الأموال فيقرر الأخير بأن عليكم رفع دعاوى قضائية لإثبات حقوقكم، وفي هذه الأثناء يصرف المصفي أموال الشركة المتبقية، والتي لا تتجاوز الآلاف بالتواطؤ مع الملاك، وعندها لن يحصل الدائنون على أموالهم!
تلك الصورة التي تمارسها بعض شركات النصب تتطلب من الأجهزة الرقابية التشدد في اعتماد قرار التصفية الصادر من الملاك، وعدم القبول بأي إعلانات قد لا تعكس صور الاعتراض الحقيقية على التصفية، وإن كانت هناك اعتراضات فيجب على الوزارة التوقف عن قرار التصفية إلى حين الانتهاء منها، أو التأكد بعد تقديم ما يدلل على سلامة قرار التصفية من الناحية المالية من بنوك معتمدة تدرس هذه القرارات أو من قبل قاض يكلف للتأكد من سلامة قرار التصفية، وأن السعي من ورائه ليس تهربا من سداد الديون رغم ملاءة الشركة وملاكها، وإنما فعلا لتعثرها وتوقف نشاطها التجاري!
لا يمكن أن تنعكس تلك الصورة السلبية لبعض الممارسين للعمل التجاري على كل المشتغلين في التجارة، لكن الأمر يتطلب تحقيق أكبر قدر ممكن لحماية حسني النية من المتعاملين مع تلك الشركات التي يفكر ملاكها بسوء نية وبغاية النصب على أموال المتعاملين والوقوف خلف ستار التصفية، وربما إشهار إفلاس الشركة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات الرقابية في الدولة التنبه له والتشدد حوله، وإيجاد آلية حقيقية توقف هذا العبث بأموال المواطنين، ولو تطلب الأمر تعديل القانون!
