دوائر تجديد حبس المتهمين في قضايا الجنايات والجنح بحاجة إلى تنظيم جديد من قبل المسؤولين في المحكمة الكُلية، كتغيير طريقة عقدها وشكل إجرائها، لأن الواقع الحالي لعقد جلسات التجديد والمسلم أمرها لعسكر تابعين لإدارة السجون أمر لا يتفق مع المنطق القانوني والعدالة القضائية، ويتعيَّن على المسؤولين في المحكمة الكُلية التنبه لخطورته، وأثره على شكل المحاكمات، ولو كانت جلسات تجديد الحبس!
وتكمن خطورة تلك الممارسات التي تصدر من بعض رجال الأمن التابعين لإدارة السجون في تسيدهم لمشهد تنظيم عقد الجلسات، وإدخالهم المتهمين إلى قاضي التجديد، ومنعهم محاميهم من التحدث إليهم أو حتى السلام عليهم، بل مطالبتهم المتهمين بالصمت المطبق، والتهديد بمعاقبة مَنْ يخالف تلك التعاميم من المتهمين، في مشهد يعكس سطوة بعض عسكر السجون على قاعات المحاكم، وهي تصرفات لا تليق برجال الأمن، ولا بوقوعها داخل قاعات المحاكم.
التعليمات المشددة التي يمارسها رجال الأمن المنظمون لعقد جلسات تجديد الحبس في المحاكم ليست وحدها ما تثير الدهشة، بل طريقة مناداة أسماء المتهمين كاملة خارج قاعات التجديد، وبأصوات مرتفعة، لاسترعاء انتباه المحامين الراغبين في الحضور مع المتهمين الموجودين داخل القاعات في مشهد غير مألوف، وأقرب إلى أن يكون أحد أساليب التشهير بالمتهمين المحبوسين. وكان بمقدور رجال الأمن إلصاق كشف بأسماء المتهمين المحبوسين خارج القاعة يسمح للمحامين بالاطلاع عليه فقط دون المناداة بأسمائهم كاملة أمام عشرات الجماهير المتوقفين أمام القاعات.
والسؤال الذي يُثار هنا، هو: لماذا لا يُخصص أمناء سر جلسات تابعون للمحكمة الكلية لعقد وتنظيم جلسات تجديد الحبس، أو أن يلحق قسم تجديد الحبس بالمحكمة الكلية مباشرة؟ ثم لماذا لا يقوم موظفو تجديد الحبس بترتيب عقد الجلسات والتنسيق مع رجال أمن المحاكم لتنظيم عملية دخول المحامين، بعد إسنادها لأحد حجاب المحكمة، بدلاً من تسليم عملية تسيير الجلسات وعقدها إلى عدد من العسكر التابعين لإدارة السجون؟ هي أسئلة مهمة أرى أن الإجابة عنها ستساهم في إيجاد حلول للفوضى الحالية!
أما بشأن الشكل الخاص بعقد الجلسات، فهو أمر يحتاج برأيي إلى إعادة للنظر إليه، وأهم تلك المسائل التي يتعيَّن الوقوف عليها، هي الاستعانة بقضاة متخصصين في القضايا الجزائية، وليسوا قضاة منتدبين من دوائر مستعجل أو مدني، كما يجب النظر إلى مجموعة من الضوابط الفنية لوقوف السادة القضاة المتولين لقضايا تجديد الحبس، لأن مهمة السادة القضاة هي النظر إلى توافر مبررات الحبس الاحتياطي من عدمها، والتي تأتي في مقدمتها خشية المتهم من التأثير على التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق، فإذا ما انتهى التحقيق، فلماذا تقرر دوائر تجديد الحبس استمرار حبس المتهمين، رغم أنه كويتي الجنسية أو أجنبي ممنوع من السفر ومحل إقامته معلوم ومن مصلحته إثبات براءته؟
استمرار حبس المتهمين من بعض دوائر تجديد الحبس، لعدم تحديد جلسات لنظر القضايا أمام المحاكم الجزائية، أو بسبب عدم الاتفاق على مجموعة من الضوابط الحاكمة لمبررات الحبس الاحتياطي، هي مسائل تستدعي التوقف بشأنها من قبل المسؤولين بالمحكمة الكلية، في ظل عدم القدرة الاستيعابية الحالية للسجون على استيعاب أعداد المحبوسين، مع تزايد المخاوف من عدم السيطرة على حالات ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين نزلاء السجن المركزي
