تقدمت وكيلة مدرسة حكومية بدعوى تعويض مدني بـ20 الف دينار ضد وزارة التربية ومديرة المدرسة التي كانت تعمل بها وذلك لسوء تصرف الاخيرة واستغلال سلطتها بالمدرسة وقيامها بالكيديه ضدها وفصلها عن العمل .
وقال دفاع المدعيه ” وكيلة المدرسة ” المحامي عايد مهدي الرشيدي ان موكلته في احدى اجتماعات قامت مديرة المدرسة التي تعمل بها بالتطاول عليها وانفعلت عليها بأسلوب غير لائق ودون احترام لشخصها وذلك امام زملائها في العمل مما سبب لها انفسي ومعنوي , وعليه قامت بتقديم شكوى ضدها امام مراقب المنطقة التعليمية بسوء تصرفها بالاضافة الى نقلها الى مدرسة اخرى حفاظا منها على حسن سير العمل في مرفق التعليم خاصة مع وجود عدم تعاون من قبل مديرة المدرسة وقوبل طلب نقلها بالرفض .
واضاف الرشيدي ان مديرة المدرسة استغلت سلطتها بصورة سيئة وانحرفت بها عنالمصلحة العامة وقامت بالتلاعب في سجلات الاجازات الخاصة بموكلتي على الرغم من علمنها بانها مسافره مرافقة مريض وتم تقديم الاجازة الى ادارة المدرسة وقدمت ضدها طلب وقف صرف راتبها حتى اشعار اخر وبعد ذلك قام مدير المنطقة بمذكرة طلب فيها انهاء خدمتها باعتبارها مستقيله وذلك بسبب الخطأ المقصود من مديرة مدرستها التي تعمل بها .
وزاد عايد الرشيدي ان ماسبق قد نتج عن خطأ متعمد من قبل مديرة المدرسة التي تعمل بها موكلتي ومحاولتها اخفاء الاجازات الرسمية التي اخذتها وقامت بتسجيلها في تواريخ مختلفه ومغايره لتواريخ صدور تلك الاجازات , كما ان قرار وقف الراتب ضدها قد صدر دون تحقيق وسماع اقوالها وبه سوء وانحراف صارخ في استعمال السلطة المخولة للموظف الحكومي
