قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي برفض تعيين مواطنة في وظيفة محقق بوزارة الداخلية والقضاء لها بالتعيين ذلك بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار تعيين مثيلاتها .
و حضر المحامي نواف المهندي مترافعا عن المواطنة في أن هذا القرار قد حاد عن جادة الصواب و أن الادارة في ذلك سنة سنن لم يسبقها أحد في تعسف مع تلك المواطنة ، حيث أن المتقدمة لهذه الوظيفة خريجة كلية الحقوق جامعة الكويت بتقدير جيد جداً و قد أد الاختبار التحريري المقام من قبل الادارة و تجاوزت كل المقابلات الشخصية و لم يتم قبولها رغم ذلك .
و زاد المهندي أن الادارة ممثله باللجنة المشرفة على المقابلات لم تعر إهتماماً للمعايير التي وضعتها و ضربت بها عرض الحائط و إنما أغوتهم أهواؤهم و مصالحهم في عدم اختيار الكفؤ من المتقدمين مما حدا بالمواطنة الى رفع هذه القضية و التظلم من هذا القرار المشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة و التي تضررت منها تلك المواطنة .
و اضاف المهندي أن هذا ليس أول حكم على الادارة و ليس أول فعل منها و أنما هو نهج تنهجه في عدم تعيين أصحاب الشهادات و المستحقين لتك الوظيفة و التي تعتبر أمانة في أعناق من يتقلدها من المتقدمين . و عليه محامي الحكومة كشف المتقدمين و كشف المقبولين و كشف الاختبار التحريري الذي أثبت به أن هناك إساء في إستعمال السلطة و أن المحسوبية هي الغالبة على مثل هذا القرار .
و ختم المهندي أن المحكمة إستجابت لدفاعه و دفوعه في الموضوع و حكمت في حكم يكتب بحروف من نور بإلغاء ذلك القرار و ما يتراب عليه من آثار أخصها تعيين الطالبة بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار بوظيفة محقق و على الادارة تنفيذ ذلك .
