نفى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ما اشيع في وسائل التواصل الاجتماعي اخيرا عن قيام وزارة العدل بالتعاقد مع باحثين قانونيين من جنسية عربية بشكل دائم.
واكد الوزير العزب في تصريح مقتضب ان الوزارة مازالت تدرس الاستعانة ببعض الاستشاريين لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وذلك لتحسين بعض التشريعات.
