قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس ١٢ متهم ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم ١٩٨ الف دينار وبراءة الثاني وحبس السادس سنتين مع وقف تتفيذ العقوبة في قضية تزوير بطاقات الماستر والمتهم بها مواطنين ووافدين
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت 12 شخصا شكلوا شبكة منظمة متخصصة بجرائم غسيل الأموال ذات الطابع المحلي والدولي تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا – ماستر كارد) وغيرها من البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في إيداع أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، باستخدام اجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين.
وبحسب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية فإنه، وبعد إصدار البطاقات الوهمية تقوم الشبكة بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات ومن ثم استلام المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.
وأوضحت الإدارة ان الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار أميركي باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وايداع الاموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية واساليب فنية دقيقة ومحترفة.
