استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم مناقشة المقترحات النيابية حول تعديل قانون الجنسية وصوت أعضاؤها على موضوع انتخابات نائب الرئيس.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال أنه تم إنجاز التقارير المتعلقة بالجنسية والانتخابات فيما يخص حرمان المسيء وتم إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع.
وتابع: أن اللجنة قررت عدم صحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس بتصويت 3 أعضاء مقابل 2 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
