ايدت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية حكم محكمة أول درجة بإلزام مواطن بدفع 100 ألف دينار لشقيقه المدعي بصفته الوصي على الثلث الخيري لجدهما .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هاشم الرفاعي بصفته وكيلا عن المدعي أن الأخير بصفته وصي على ثلث تركة جده بموجب وصية صادرة له من والده المتوفي وقد كان جد المدعي قد أوصى بثلث تركته لأعمال الخير ونصب ابنه والد المدعي والمدعى عليه على هذا الثلث وحال حياته قام بإقراض المدعى عليه مبلغ 100 ألف دينار من حساب الوصية على أن يقوم برد هذا المبلغ فور طلبه بإعتبار أن الوصي قام بإقراضه المبلغ ليقوم بشراء عقار خاص به وهو ماحدث بالفعل وبحسب الإتفاق الذي كان مبرم من قبل إصدار الشبك للمدعي بالالتزام والتعهد برد المبلغ فور طلبه بإعتبار أن هذه الأموال من ضمن ثلث الوصية ولايجوز التصرف فيها إلا لأعمال الخير .
وزاد الرفاعي للمحكمة ورغم المطالبات الودية لحث المدعى عليه على سداد المبلغ إلا أنه ماطل كثيرا وخلص الرفاعي بختام دعواه بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطلوب .
وإستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه
بدفع المبلغ وهو ما إنتهت إليه محكمة الإستئناف في تأييد الحكم .
