أعرب السبيعي عن رفضه إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتقاعد مشيرا الى ما سيخلفه هذا القرار من أزمة قانونية وسياسية ومالية.
وأكد السبيعي في بيان صحفي أن هذا التوجه يصطدم بل ويخالف أحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 في شأن استقلالية الهيئة وحيادتها الكاملة فضلا عن أحكام المادتين 9 و19 منه وهو ما سيترتب عليه عودة الأمناء المحالين للتقاعد بقوة القانون في حال لجوئهم للقضاء.
وذكر أن المادة التاسعة من القانون نصت على أن مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وأن للوزير المختص بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء فلي حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
وأوضح السبيعي أن إسقاط عضوية الأمناء لا يكون إلا من خلال الإجراء الذي رسمته المادة التاسعة من القانون والتي اشترطت وجود اقتراح مقدم من أغلبية أعضاء مجلس الأمناء إلى الوزير وأن يثبت هذا الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية بعد إجراء التحقيق اللازم أما غير ذلك فهو التفاف على إرادة المشرع والقانون.
