صرح وزير العدل د. فالح العزب حول إحالة الأمين العام لمجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد على التقاعد بأنه وفقاً للقانون 2 لسنة 2016 تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة باختيار من المجلس الأعلى للقضاء لتكون لجنة محايدة وذلك للنظر في الكتب المرفوعة من جميع الأطراف.
وحول المطالبات النيابية بأن تكون تبعية هيئة الفساد لمجلس الأمة قال الوزير إن قضية التبعية صدرت بقانون ونحن أمام قانون حالي ولا غضاضة إذا أراد مجلس الأمة أن يصدر قانوناً بهذا الخصوص بما يوافق الدستور وأنا أرى أن مصطلح مكافحة الفساد لا يليق بهذه المؤسسة بل من الأفضل أن يكون تعزيز الشفافية أو تعزيز النزاهة، ولفت إلى أن دور هيئة مكافحة الفساد هو التقصي والوصول إلى المعلومات وأنها بالنهاية سوف تتجه إلى النيابة العامة والقضاء الذي سيوجه الاتهام وليس هيئة الفساد.
وعن تلويح أحد النواب بالاستجواب قال الوزير نحن نحترم إرادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية لأن غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة وما يقوله النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه.
وكشف العزب في تصريحه أن الحكومة بصدد عرض برنامج عملها على مجلس الأمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
