أقامت جمعية المحامين الكويتية مساء أمس ندوة بعنوان الرياضة والايقاف والتي تحدث فيها كل من عضو مجلس الأمة السابق صالح الملا ، والإعلامي محمد الصالح ، و المدرب الوطني محمد الحبيب ، إضافة إلى رئيس اللجنة الرياضية عبدالعزيز المنديل الذي أدار الحوار
وتحدث أولا رئيس اللجنة الرياضية عبدالعزيز المنديل قائلا ان كوني انا احد اللاعبين بلعبة ألعاب القوى ، خاصة اننا كرياضين نتكلم بحرقة لاننا المتضررين بشكل مباشر من وراء هذا الايقاف
واستغرب المنديل بطريقة التعامل من قبل هيئة الرياضة وعدم تفريقها ما بين الايقاف الدولي والايقاف الأولمبي ، وهو الامر الذي حرمنا في المشاركة بعدد من البطولات ، والطامة الكبرى اننا شاركنا بالبطولة على حساباتنا الشخصية وحققنا انجازات جيدة ، حتى ان هيئة الرياضة هي من باركت لنا ، وهو امر مستغرب من قبلها وجهلها بمثل هذه الامور
وتساءل المنديل كيف لنا كرياضيين نضع ثقتنا بمسؤولين يجهلون العديد من القوانين ونعطيهم الضوء الاخضر بحل هذه المشكلة، وهم لا يفرقون ما بين الايقاف الدولي والاولمبي، وشماعتهم الوحيدة هل هناك يوجد شكوى من عدمها.
فيما قال الاعلامي محمد الصالح ان المشكلة الرياضية بدأت منذ عام 1986 ومن ثم استكملت حلقاتها بعام 2007 إلى أن وصلنا إلى الايقاف الاخير ، ونعلم جيدا مكان المشكلة كون الشيخ أحمد الفهد وطلال الفهد مسيطرين بشكل كامل على المنظمات الدولية فأي قانون لا يعجب هذين الشخصين بعدها على طول سنتوقف ، والقوانين على مزاجية اشخاص معينين
وتابع اننا اصدرنا العديد من القوانين من خلال مجلس الامة ، لكن كل هذا لا يصلح او يخرجنا من مشكلة الرياضية كونه هذا الامر لا يتوافق مع مزاجية البعض ، مبينا اننا لن نتخلى على سيادة دولة الكويت من اجل منظمة تعتبر هي منظمة نفع عام ، واخذ حريتي في انشاء قوانيني ، خاصة ان الاتحاد الاسيوي بدأ يتدخل بسياستنا المحلية
وهناك العديد من الامثلة على ذلك خاصة بعد استبعاد القادسية والكويت من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي مباشرة ، وابعاد منتخب الصالات من بطولة كأس العالم ، بالمقابل ان منتخبنا الوطني اكمل مسيرته بالتصفيات الاسيوية المزدوجة وإلى الآن نحن في دائرة القرعة الاسيوية ، وهذا الامر يثير الاستغراب ويؤكد ان المسألة تدار بمزاجية اشخاص ، والامر سياسي وليس رياضي ، خاصة ان الشيخ احمد الفهد خسر كل مفاتيحة باللعبة السياسية ، وبقى له كرت الرياضة الذي يلعب عليه الآن .
وزاد من المستحيل ان نسلم الرياضة لأشخاص او اندية لجمعيات عمومية فاشلة منذ 20 سنة ، والامر مزاجي بحت ، وليس من المعقول اننا نستسلم بهذه السهولة لمزاجية بعض الاشخاص
واخيرا قال انا اعتذر لانني لن استطيع اقدم لكم الحل الآن وليس بسبب انني لا أملك الحل لكن بسبب اننا مهما وضعنا الحلول ولم تكن متوافقة مع مزاجية اشخاص معينين فلن تحل مشكلة الرياضة.
بينما أكد المدرب الوطني محمد الحبيب ان الشعب الكويتي مل من المهاترات الحاصلة بالوقت الحالي ، وليس لديهم اي استعداد لسماع اي شيء بخصوص مشكلة الرياضة ، كونهم يعلمون جيدا السبب وراء الايقاف والقضية الرياضية بشكل عام
واضاف ان المشكلة تتعلق بشكل مباشر بصراع شيوخ وهو الامر الذي يدفع ثمنه الرياضيين الآن ، خاصة ان هناك اشخاص صوروا لنا ان اسم الكويت وسيادتها مرتبط ارتباط كلي بالقوانين الدولية والقوانين المحلية واي تدخل يعتبر مس سيادة وقوانين الدولة وهو امر غير صحيح بتاتا لكن جيرت المشكلة بهذه الطريقة لمصالح شخصية
مشيرا بالوقت الحالي ان المشكلة قديمة وكانت تتركز كما قلت سابقا على صراع الشيوخ إلى الآن الامر اختلف واصبح الامر مرتبط بالعبث بالقوانين
وزاد بسبب تقاعس الحكومة خلال السنوات الاخيرة جعل الطرف الاخر يتمادى ويستند ويجره إلى ملعبه واعطائهم المجال ، غير ذلك اننا اصدرنا العديد من القوانين التي كلها لا تتوافق وارسلنا العديد من الوفود لكن بالاخير لم تثمر او نجد لها منفذ لحل مشكلة الرياضة
واخيرا تحدث النائب السابق صالح الملا قائلا ان مشكلة الرياضة الكل يعرف تصنيفها وهو تصنيف سياسي بإمتياز ، وليس له اي علاقة بأي رياضي لكنهم هم الضحية والوقود للمشكلة وطرفي الصراع يتباكى عليهم ، مبينا ان الطرف الحكومي بالقضية هو من يقود معركة الايقاف والاضرار بمصالح الرياضة الكويتية مع سبق الاصرار والترصد .
واضاف اننا لابد من الفصل ما بين مرحلتين مهمتين في قضية الرياضة الاولى عندما صدر قانون 2007 او يسمى القوانين الخمسة ، والمرحلة الثانية بعد اصدار قانون الضرورة الذي صدر عام2012 والتي كنت انا احد الاطراف وقريب من المشكلة ، وكان هناك عدد من الاشخاص بقيادة الشيخ احمد الفهد الذي لم تعجبهم القوانين ويردونها على مزاجهم حيث تدخلهم المباشر اضر بشكل كامل ونسف كل القوانين والاصلاحات التي وضعناها كونهم بتلك الفترة كانوا يملكون الاغلبية الساحقة بمجلس الامة انذاك . خاصة ان هناك قانون واضح بالمادة التي تتحدث عن جمع المناصب وعلى هالاساس تحركت هذه المجاميع لدى المنظمات الدولية بحجة وجود تدخل حكومي في القرارات الرياضية
وتابع اننا لا يمكن ان نتنازل لهذه المنظمات الدولية ، وانا اتحدث معكم كوني قد عاش التجربة مع هذه المنظمات عن قرب من خلال الاجتماعات الكثيرة التي حصلت معهم ، وعندما تواجهها بسؤال بسيط ، ما الذي يتعارض مع قوانينكم الدولة ، لا تجد اي إجابة واضحة ، والمراسلات موجودة تثبت كلامي
واكد ان هذا ا لملف يستخدم استخدام سياسي ولا يوجد احد يشعر بحرقة على الرياضيين ، خاصة ان هناك شيخ ينتقم من شيخ ومتنفذ ينتقم من شيخ ، وبالنهاية وقود هذا الصراع وادواته هم شريحة الرياضيين ، وان القانون الحالي ليس قانون اصلاح رياضي بل هو قانون انقاذ رياضي نريد من خلاله فقط رفع الايقاف ، مبينا ان الحكومة هي من اوصلتنا إلى هذه المرحلة وعلى نواب الامة محاسبة الحكومة بشكل مباشر وصريح ، واستجواب سلمان الحمود لا يكفي
وقال الملا نحن ليس دولة مؤسسات لو كنا دولة مؤسسات لما بقى المبارك و الحمود في منصبيها بشأن الايقاف ، والدليل على كلامي انه ليس هناك اي قانون صدر اعطوا فيها اعتبار للجهة الفنية التي تختص بهذا القانون ، والقوانين تصدر بناء على رغبة فلان او ترضية لفلان او لطبقة معينه او فئة معينة ، وانا غير متفائل برفع الايقاف او ايجاد حل لمشكلة الرياضة .
