صرح المحامي أحمد العنزي نائب مدير مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية بشأن ما تناقلته بعض الصحف الكويتية مؤخراً من قيام بعض المراكز والمعاهد التدريبية بمنح شهادات في مجال التحكيم خلال زمن خيالي يصل إلى 24 ساعة بقوله:
إن جمعية المحامين الكويتية، وهي تتابع عن كثب وقلق شديدين ما تناقلته بعض الصحف الكويتية لتؤكد أن وجود مثل هذه الظواهر السلبية يمثل خطراً كبيراً على المجتمع بشكل عام، وعلى مجال التحكيم بشكل خاص، ولا سيما مع تنامي حاجة السوق إلى التحكيم في وقتنا الراهن.
وأضاف :
ومركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية إذ يؤكد على ضرورة أن تصدر الشهادات المتخصصة في مجال التحكيم من المعاهد والمراكز المعتمدة من قِبل الدولة، والتي تتوافر فيها البرامج العلمية المتخصصة، والكفاءات المؤهلة، إضافة إلى الجدول الزمني الذي يتلاءم ومنح هذه الشهادات ذات الأهمية الكبيرة، ليُعرب عن أن جمعية المحامين الكويتية ومنذ أمدٍ بعيد قد بادرت إلى إنشاء معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية، والذي وضع في أولى أولوياته نشر الوعي القانوني، وتعميق مفهوم الثقافة القانونية ليس في مجال التحكيم فحسب، بل في كافة مناحي العلوم القانونية، وذلك بما توافر له من مناخ علمي مناسب، وبيئة تدريبية حاضنة للكفاءات المؤهلة للعمل في هذا الحقل الخصب، وهو ما جعل منه أحد أهم الجهات التدريبية التي تراعي تطبيق المعايير المتبعة والمعترف بها في منح شهادات التحكيم.
وخلص العنزي قائلا :
و تدعو جمعية المحامين الكويتية إلى ضرورة تكاتف القوى، وتوحيد الإرادات على مجابهة مثل هذه الظواهر السلبية، ودعم المراكز الوطنية المعتمدة والمؤهلة في هذا المجال، والحذر كل الحذر من الانسياق وراء أيٍّ من الإعلانات البراقة التي تفتقر إلى المهنية والحرفية في تقديم الحد الأدنى للتدريب والتأهيل المطلوبين.
