قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «إن قام الوزير سلمان الحمود بتقديم إيضاحات على الاستجواب ولم يحصل على التوضيح من قبل المستجوبين فوفق منطق المحكمة الدستورية هو غير ملزم بالرد.
وأضاف لـ «الراي»: «يحق للوزير أن يطلب التأجيل لأسبوعين و لكن يلزم أن يوافق المجلس، أما سحب الاستجواب من جدول الأعمال فلا تنظمه اللائحة ولكن المجلس يطبقه منذ 2001 كجزء على مخالفة صحيفة الاستجواب للاشتراطات المقررة في الدستور أو اللائحة.
