قضت المحاكم الإدارية في 30 دعوى مقامة من المعلمات غير الكويتيات ضد وزارة التربية، بأحقيتهن بفروقات “بدل سكن” باثر رجعي منذ تاريخ 1/4/2011 .
وقال وكيل المدعيات المحامي زيد الخباز في الدعاوي المقامة من مكتبه ضد وزارة التربية أن المعلمات مازلن على راس عملهن و قد صرفت لهن الوزارة بدل السكن بفئة 60 دينار اعتبارا من 1/4/2011 عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/2011 و بعد صدور قرار المجلس رقم 4/2016 و المعدل لفئة ذلك البدل للمعلمات من 60 إلى 150 باثر رجعي من 1/4/2011 قامن الوزارة بصرف بدل السكن للمعلمات بفئة 150 و ذلك اعتبارا من 1/4/2016 ، لكن الوزارة امتنعت عن صرف الفروقات المستحقة للمعلمات من هذا البدل من 1/4/2011 ذلك رغم الوعود المتكررة بالصرف و بالمخالفة لصريح نص المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2016 على سريانه بأثر رجعي من 1/4/2011 .
وأكد الخبار في تصريح صحفي أن المحاكم الإدارية قضت بأحقية المعلمات الغير الكويتيات بالفروقات بدل السكن و ان هناك العديد من الدعاوي لم تفصل إلى الان ، وقال الخباز أن هذا البدل هو حق للمعلمات غير الكويتيات مستمد مباشرة من قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية وبناء على حكم المحكمة الدستورية الكاشف لهدم دستورية التمييز بين المعلم و المعلمة في فئة البدل ولا تملك وزارة التربية أي سلطة تقديرية في منح هذا البدل او منعه الا ان من المؤسف هو امتناع الأجهزة المعنية كوزارة التربية ووزارة المالية عن صرف تلك الحقوق لمدة سنة تقريبا من تقريره و المراوغة بعدم منح المعلمات ما يفيد تقدمهن بكتب يطلبن فيها الوزارة بالصرف مما دفع المعلمات لرفع تلك الدعاوى.
وأضاف الخباز يجب ان نعلم ان منح المعلمين و المعلمات غير الكويتيين مبلغ ١٥٠د.ك او ٦٠د.ك بعد تخفيضه في صورة بدل سكن لم يكن كميزة بهم ولكن كان القصد منه الانتقاص من حقوقهم عند الانتهاء الخدمة لان هذا البدل لا يتم احتسابه ضمن حساب مكافأة نهاية الخدمة ولو تم منحهم ذلك المبلغ في صورة زيادة لتم احتسابه ضمن حساب مكافأة نهاية الخدمة .
