قضت المحكمة الكلية الدائرة اداري 6 بالزام وزارة التجارة والصناعة بتعويض مواطنة مبلغ 200 دينار كتعويض عن الضرر الادبي الذي اصابها نتيجة تقييم تقرير كفاءتها عن عام 2014 بتقدير « جيد جدا» وقررت الغاء تقدير كفاءتها مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها حصولها على تقدير «امتياز».
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي عبدالمحسن القطان ان موكلته التحقت بالعمل لدى الوزارة وكانت جميع التقارير التي حصلت عليها في السنوات السابقة امتياز، الا انها فوجئت بحصولها على تقدير «جيد جدا» لسنة 2014 فتظلمت على هذا القرار الذي ترى انه كان مجحفا في حقها اذا انها كانت خلال فترة التقييم تعمل بجد واجتهاد تستحق عليه تقدير امتياز، وان التقدير وضع عنه بتلك الدرجة دونما اي تقصير ينسب اليها خلال ذلك العام . وطالب القطان تعديل تقييمها لعام 2014 ليكون امتياز بدلا من جيد جدا وتعويضها عن جميع الاضرار التي لحقتها، موضحا ان الهدف من وضع تقرير الكفاءة عن الموظف في الاساس هو قياس الكفاءة بحسب ما تلمسه الجهة الادارية في الموظف من اعتبارات في شأن مدى التزامه بواجبات وظيفته واضطلاعه بأعبائها وما خبرته فيه من كفاءة خلال قيامه بأعماله .
