تقدم النائب خالد الشطي بإقتراح بقانون بشأن انشاء حضانات الأطفال في القطاع الحكومي.
جاء كالتالي:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن انشاء حضانات الأطفال في القطاع الحكومي مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
اقتراح بقانون
بإنشاء حضانات الأطفال في القطاع الحكومي
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة1)
تُنشأ في كل جهة حكومية دار حضانة للأطفال، إذا كان عدد الموظفات بها يجاوز 25 موظفة يرعين أطفالاً أعمارهم لا تزيد عن أربع سنوات.
ويقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذه المادة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
وتضع كل جهة القواعد الخاصة بنظام العمل في الدار وشروط القبول بها.
(مادة2)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بإنشاء حضانات الأطفال في القطاع الحكومي
يهدف هذا المقترح إلى إضفاء الحماية الكافية للأطفال أبناء الموظفات العاملات في الجهات الحكومية بالدولة والتيسير على الموظفة للقيام بدورها الأسري ولحاجة أبنائها في هذا السن لها ويمكنها ذلك من أداء عملها على الوجه الأكمل.
لذا فقد جاءت المادة الأولى منه على إلزام كل جهة حكومية بإنشاء دار حضانة للأطفال لمن يقل سنهم عن أربع سنوات إذا كان عدد الموظفات بها يتجاوز 25 موظفة، وحددت المادة المقصودة بالجهة الحكومية، كما نصت على أن تضع كل جهة القواعد الخاصة بنظام العمل في الدار وشروط القبول بها.
