صرح المحامي بسام العسعوسي بصفته وكيلاً عن الأمين العام السابق أحمد الرميحي بأن قرار احالة الرميحي باطل لأنه صدر من غير مختص هذا فضلاً عن العديد من الدفاع والدفوع القانونية التي ستقدم أمام المحكمة وتوجه المحامي العسعوسي بالشكر الجزيل للسادة المستشارين أعضاء لجنة تقصي الحقائق على جهودكم المضنية في كشف المثالب والاختلالات والتجاوزات التي حدثت في الهيئة والتي انتهى التقرير فيها إلى التوصية بوجوب استقالة الأمناء السبعة أو إقالتهم.
وخلص قائلا المحكمة ستنظر الدعوى في 22مارس
