اصدرت قبل قليل محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري حكما يقضي بحبس ضابط ومواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الاول من وظيفته ومصادره المحاضر المزوره والمواد المخدره ،لاتهام الاول بتزوير محضر تحريات القضيه كونه المكلف باجراء التحريات وكتابتها ودخوله منزل المجني عليهما دون ان يرخص له بذلك مستغلا وظيفته وقبضه على المجني عليهما في غير الاحوال التي يقرها القانون واشتراكه مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعده على تقديم بلاغ ضد المجني عليه بتهمه تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من اخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته واشتراكهما بحيازه واحراز مواد مخدره الحشيش دون ان يكون مرخص لهما بذلك وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغين غير صحيحين لايقاع الاذى بالمجني عليه .
وعند احالة ملف الدعوى للمحكمة حضرت المحاميه بشرى الهندال عن المجني عليهما وادعت مدنيا عن كل واحد منهما بمبلغ ٥٠٠١ دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت كون المتهمين ارتكبا جريمه اضرت بسمعه وكرامة المجني عليهما وكذلك لثبوث الخطأ من جانب المتهمين لاستغلال المتهم الاول وظيفته كونه ضابط واشتراكه مع المتهم الثاني في عدة تهم لايقاع الاذى بالمجني عليهما ودفعت بتوافر اركان الجريمه وطلبت من الهيئه الموقره توقيع اقصى عقوبه على المتهمين وعليه اصدرت المحكمة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الضابط من وظيفته ومصادره المحاضر المزوره والمواد المخدره ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه باستغلال وظيفته او ايذاء الاخرين بافعال مخالفه للقانون .
