قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة ” الميثامفيتامين ” بقصد التعاطي وقيادة مركبته تحت تأثيرها .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به شرطي بالادارة العامة لدوريات شرطة الجهراء انه بتاخري الواقعه واثناء قيامه بجوله امنية في منطقة امغره شاهد مركبة المتهم متوقفه بشكل مثير للشك والريبة في منطقة برية بجانب الطريق , فتوجه اليها لتحرير مخالفه مروريه فابصر المتهم راجلا وحال رؤيته لدورية الشرطة ركب بسرعه مركبته بعد رمي شيئا داخلها , فتوجه اليه للاستعلام عنه وطلب منه النزول وشاهد مسحوق كثيف على وجهه نتيجة تعاطيه لمخدر حيث كان بحالة غير طبيعية , ثم فتشه احترازيا فعثر بجيب بنطاله على انبوبة زجاجية تستخدم للتعاطي , وكان يخفي بيده كيسين شفافين بهما مادة يشتبه بها , ثم فتش مركبته فعثر على لول بلاستيكي يستخدم للتعاطي بجانب مقعد السائق .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع ببطلان القبض والتفتيش موضحا انه لايجوز القبض على الشخص وتفتيشه او تفتيش متعلقاته الشخصية التي تستمد حرمتها من حرمته بغير اذن من السلطة المختصه بالتحقيق , عند توافر مبرراته , الا في الجرائم المشهودة والحالات الاخرى التي اوردتها مواد القانون من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على سبيل الحصر .
واضاف القطان ان مابني على باطل فهو باطل , فان بطلان القبض على المتهم وتفتيشه يستطيل الى كل دليل متسمد من هذين الاجراءين الباطلين , فلا يعتد من بعد بشهادة شاهدي الثبوت لاسيما وانها تتضمن اخبار منهما عن امر ارتكبه الشاهد الاول بالمخالفة للقانون , كما الا يعتد بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية الخاص بفحص المضبوطات وتقاريرها الخاصه بتحليل عينة بول المتهم لتفرعها عن القبض والتفتيش الباطلين قانونا .
