أسدلت محكمة الجنايات الستار على قضية «سرقة اسلحة وذخيرة» من وزارة الدفاع والمتهم فيها 20 شخصا (كويتيين وسعوديين) بينهم عسكريون في وزارة الدفاع.
اذ قضت بحبس متهمين الاول والثاني خمس عشر سنة مع الشغل والنفاذ وبعزل الاول من وظيفته وبرد مبلغ ٣٢٥٠ دينار وتغريمه ضعف المبلغ وحبس الرابع والخامس والسادس خمس سنوات وعزلهم من وظيفتهم وبراءة الثالث،والامتناع عن النطق بعقاب المتهمين من السابع حتى العشرين بكفالة الف دينار مع حسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الاول بصفته موظفاً عاما «عسكري بوزارة الدفاع» استولى بغير حق على 11 مسدسا وبندقية آلية واحدة، مملوكة للوزارة وقيمتها 3250 دينارا، كما وجهت إلى المتهم الثاني أنه استولى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الاول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على الاسلحة وبيعها للمتهمين من السابع حتى العشرين ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأسندت النيابة إلى المتهم الاول والثاني أنهما حازا وأحرزا الاسلحة النارية موضوع التهمة السابقة بقصد الاتجار وبغير ترخيص.كما اسندت إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس أنهم بصفتهم موظفين عموميين «الاول رقيب اول، والثاني والثالث رقيبان بالجيش الكويتي» تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن اهمالهم في أداء وظيفتهم و اخلالاً بواجبات الحراسة الموكلة لهم بأن تركوا موقع حراسة جهة عملهم راجمات صواريخ مما تسبب في ارتكاب المتهمين من الاول إلى الثالث للجريمة موضوع التهمة الاولى مما ألحق بأموال جهة عملهم ضررا جسيما تمثل في مبلغ 3250 دينارا.
وتمثلت التهمة الموجهة إلى المتهمين من السابع إلى العشرين في انهم حازوا واحرزوا اسلحة نارية.
