قضت محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم الاستئناف لمواطن يعمل في وظيفة مرموقة بوزارة البلدية وحبسه ١٠ سنوات وتغريمه ٣٠ ألف دولار او مايعادلها.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم (وهو موظف ببلدية الكويت) أنه قام بالانضمام لجماعة محظورة «داعش»، ودعا للانضمام اليها وقام بتمويل الجماعة بالأموال، كما اتهمته بالمشاركة في القتال الدائر في سورية والعراق بجانب القوات المحاربة مع «داعش». كما اسندت للمتهم انه قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين هما العراق وسورية، بأن انضم الى التنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» والذي يهدف الى محاربة هاتين الدولتين، ودعا لنصرة هذا التنظيم والانضمام اليه بان ألقى في مكان عام عبارات من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع الدولتين.
وفيما قضت له محكمة الجنايات بالبراءة من تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية والامتناع عن النطق بعقابة عن بقية التهم الغت الاستئناف الحكم وقضت بحبسه ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ٣٠ الف دولار او مايعادلها بالدينار وهو ما ايدته التمييز.
