في تعليق للنائب خالد الشطي حول ما تم نشره بالصحف اليومية والمواقع الإخبارية حول القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي تحت عنوان “أمر دولي بمنع سفر وتجميد أصول ٨ كويتيين ارهابيين” جاء ليؤكد ما ذكرته في سؤالي البرلماني وجهته الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية السيدة هند الصبيح فور تأديتي القسم الدستوري، وما كشفته اثناء تعقيبي على ردها في جلسة سابقة لمجلس الأمة، ومواقفي السابقة ضد الإرهاب وتحذيري المتكرر والمتعاقب منذ سنوات.
وقال الشطي في تصريح صحافي “ان الحكومة مطالبة الان اكثر من اي وقت مضى بالتشدد في محاربة الارهاب و داعميه، وتطهير العمل الخيري من دعم التنظيمات الارهابية مثل داعش والقاعدة وبناتها من الكيانات الأخرى، وذلك لحماية مصالح الكويت المحلية والدولية، وتفاديا لأي إجراءات أممية على الكويت”.
وأضاف الشطي “كما ان خطر الارهابين متعدد و يجب تضييق الخناق عليهم، ولا سيما مصادر تمويل الارهاب كبعض جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية”.
وشدد الشطي على ضرورة ان “لا تتوقف الاجراءات الحكومية حيال الثمانية ارهابيين عند تجميد الاصول والمنع من السفر، فهم يمثلون خطرا حقيقيا على الامن القومي، ويجب كشف الاسماء المتورطة معهم”.
ودعا الشطي وزارتي الداخلية و الشؤون تحديدا بالعمل الجاد لمصلحة الكويت فقط، وعدم المجاملة السياسية والبرلمانية بتاتا في هذا الملف الحساس، فيجب وضع مصلحة الكويت فوق اي اعتبار، مؤكدا انه سيتابع هذا الملف حتى يتم تنزيه العمل الخيري في الكويت وان يعود الى مساره الصحيح”.
وختم الشطي تصريحه: أن لمجلس الأمن الدولي موقفه الواضح والصارم والإيجابي من تأييد مواقف الكويت منذ الإحتلال الصدامي ووقوف مجلس الأمن مع الشرعية المتمثّلة في الحكومة الكويتية ووجوب تحرير الكويت من براثن هذا الغزو الغاشم، وقد قاد مجلس الأمن من خلال التحالف الدولي تحرير بلدنا الحبيب، فلا يجوز أن نتحدى الإرادة والشرعية الدولية اليوم من أجل مجاملة حفنة من الشخصيات الداعمة للإرهاب والتيارات السياسية التي تقف خلفها.
